معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان ؛ بانکها مکلف به اجرای مصوبات ستاد تسهیل هستند
بر اساس ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به دولت اجازه داده شد نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.
در راستای وظایف این ستاد، در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی ستاد فوق به وظایف خود عمل میکند.
به منظور بررسی عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان خوزستان در ۱۰ ماهه اول سال با سید نورالله حسن زاده معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان به گفتوگو نشستیم که در ادامه میخوانید.
چند جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تشکیل شده است؟
حسن زاده: تا کنون تعداد ۱۴۲ جلسه با حضور استاندار، معاون استاندار و دستگاههای مربوط تشکیل شد که حاصل این جلسات تعداد ۶۴۸ مصوبه شامل ۵۹ درصد در حوزه بانکی، ۲۱ دصد در حوزه تامین اجتماعی، ۵ درصد در حوزه امور مالیاتی و ۱۵ درصد سایر موارد بوده است.
آیا جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به صورت منظم تشکیل میشود؟
حسن زاده: بله به صورت منظم هر هفته در سازمان صمت تشکیل میشود و برخی مواردی که در جلسات صمت حل نمیشد در استانداری با حضور بنده و استاندار مورد بحث و بررسی قرار میگرفت.
آمار تسهیلات در سال جدید چقدر است؟
حسن زاده: در حوزه صنعت تبصره ۱۸ بخش کشاورزی بند «الف» و«ب» تبصره «ه» قانون بودجه اشتغال فراگیر، قانون حمایت از توسعه اشتغال پایدار روستایی، مشاغل خانگی، تسهیلات اشتغالزایی بند«ب» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ بهزیستی، تبصره ۱۵ سال۹۷ کمیته امداد، تبصره ۱۷ بخش کشاورزی و تبصره ۱۷ بخش صنعت و… که در مجموع حدود ۴ هزارو ۸۰۰ طرح به مبلغ ۳۵۵ میلیارد تومان پرداختی تسهیلاتی بوده است.
ضمن اینکه این تسهیلات منهای تسهیلات طرحهای بزرگی مانند طرح پالایشگاه گاز بید بلند با مبلغ ۳.۵ میلیارد دلار، که امسال در دهه فجر از آن بهرهبرداری میشود، طرح فولاد دزفول با مبلغ ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان، طرح پتروشیمی مسجدسلیمان با مبلغ حدود یک میلیارد دلار و.. که به عنوان طرحهای بزرگ تسهیلات خود را از بانکهای کشوری دریافت کردند.
در قالب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به چه کسانی تسهیلات داده شد؟
حسن زاده: به تمام واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی که نیازمند تسهیلات باشند و در چهارچوب قوانین و مقررات قرار دارند یعنی طرحهایی که تا سقف ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد و یا نیاز به سرمایه در گردش دارند به آنها تسهیلات داده شد؛ از طرفی تمام طرحهای صنایع اشتغال روستایی و عشایری که طرحهای آنها توجیه داشته باشند نیز تسهیلات داده شد.
معیار ارائه تسهیلات به تولید کنندهها چیست؟
حسنزاده: برخورداری طرح از تبصره ۱۸، کمکهای فنی و اعتباری، عمدتاً پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد و داشتن سرمایه در گردش است.
بانکها تا چه میزان با ستاد تسهیل همراهی میکنند و در صورت عدم همراهی بانک ها چه میکنید؟
حسنزاده: بانکها به دلیل اینکه در منابع خود مشکل دارند از عملکرد آنها رضایت نداریم؛ در صورتی که در ستاد تسهیل طرحهایی مصوب شود طبق بخشنامههایی که در اختیار داریم بانکها مکلف هستند مصوبه ستاد تسهیل را اجرایی کنند و اگر دستگاهی همراهی نکند به دستگاه قضائی معرفی میکنیم؛ مواردی پیش آمده که بانک را به دلیل عدم همراهی و همکاری با سرمایهگذار به دستگاه قضائی معرفی کردیم و در خواسته خود آنقدر پافشاری کردیم که رئیس بانک را تغییر دادیم، قوانین بانکها بسیار سخت گیرانه است، به عنوان مثال در قبال تسهیلات وثیقه و یا وثیقه خارج از طرح میخواهند.
کدام پیشنهادهای اصلاح قوانین به مراجع ارسال شده است؟
حسن زاده: تمام قوانین و مقرراتی را که در دستگاههای اجرایی دایر بود را بررسی و قوانینی که میتوانند به تولید و اشتغال کمک کنند را احصا کردیم و به مرکز پیشنهاد شد که عطف به قوانین و مقررات رایج برخی موانع تولید اصلاح شود.
گفت و گو با خبرگزاری فارس انجام شده است
